رزمة قوانين عنصرية أقرّها الكنيست بحق فلسطيني 48

القدس و المقدسات

 الأحد 1 كانون الثاني 2012 6:41 مساءً
شارك         


سلّط تقرير صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية الضوء على مخاطر رزمة القوانين العنصرية التي يناقشها البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في دورته الحالية، والتي تستهدف فلسطينيي الأراضي المحتلة العام 1948.
 
طرد وترحيل


وقال التقرير، الذي جاء بعنوان: مشاريــع القوانيــن العنصريــة التمييزيــة الإسرائيليـة ضد الفلسطينيين والمقدمة إلى الكنيست لإقرارها في دورته الحالية، «بعد مرور 63 عاماً على نكبة فلسطين عام 1948، ما زال فلسطينيو 1948 يواجهون تحديات عنصرية تمس كافة مناحي حياتهم وتهدد بقائهم على أراضيهم، وفي مقدمتها دعوة ومطالبة بعض اليمينيين المتطرفين والذي يتزعمهم وزير الخارجية الإسرائيلي العنصري أفيغدور ليبرمان إلى طرد أكبر عدد ممكن من العرب الفلسطينيين من أراضيهم داخل الخط الأخضر إلى الضفة الغربية المحتلة أو إلى خارج حدود فلسطين التاريخية».
 
الخدمة المدنية


وأشار إلى أن الكنيست يواصل إقرار سلسلة من القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية والتي يسعى اليمين العنصري من خلالها إلى إقرارها إلى التضييق على الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، والتي جاء من بينها مشروع قانون فرض الخدمة المدنية على فلسطيني 48، موضحا أن أحزاب اليمين الإسرائيلي طرحته وهو يقضي بفرض الخدمة المدنية على فلسطينيي 48، كبديل عن الخدمة العسكرية، مستغلة نفوذها وقوتها بالكنيست لتمرير مشروع القانون.
وقال التقرير: إن مشروع هذا القانون يهدف إلى «تنمية الولاء الفلسطيني لإسرائيل، وتشجيع مساهمته في تعزيز قيمها كدولة يهودية ديمقراطية»، وقد بررت الحكومة الإسرائيلية تأييدها لمشروع القانون بأن مستوى التعبئة والتجنيد في المجتمع الإسرائيلي كان أكثر بكثير خلال مراحل الدولة السابقة، وأن التركيز الآن على الفرد أفضل من التركيز على المجموع.
 
قانون المتاحف


كذلك، ذكر تقرير الجامعة العربية أن الكنيست ناقش مشروع «قانون المتاحف»، الذي قدمه بعض نواب اليمين المتطرف، للمطالبة بتطبيق قانون المتاحف على المناطق المحتلة، والذي يقضي بـ«تخصيص ميزانيات لإقامة وتشغيل المتاحف في المناطق المحتلة»، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، ويثبت مدى تمادي اليمين العنصري في فرض سيطرة الاحتلال وتشريع قوانين خاصة، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق المحتلة.
معاهدة الولاء
أيضا، لفت التقرير إلى التوقيع على معاهدة إقرار بالولاء لإسرائيل قبل استخراج الأوراق الرسمية، وبيّن أن عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني داني دانون، ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي قدم اقتراح مشروع قانون للكنيست لإقراره ينص على «اشتراط عدم استخراج الوثائق الرسمية مثل البطاقات الشخصية وجوازات السفر للمواطنين العرب في إسرائيل فلسطيني 48، إلا بعد توقيعهم على معاهدة إقرار بالولاء لإسرائيل». وأوضح أن مشروع القانون الجديد ينص على أن «العرب الذين يعيشون داخل إسرائيل سيكون بمقدورهم استخراج بطاقات شخصية أو جوازات سفر أو رخص قيادة وكل الأوراق الرسمية الأخرى، بعد التوقيع على معاهدة إقرار بالولاء لإسرائيل».
 
منع الأذان


كذلك، يعتبر مشروع قانون منع الأذان في الأراضي المحتلة استمرارا لسلسة القوانين العنصرية التي تقرها الحكومة الإسرائيلية اليمينية، والتي يشرعها الكنيست المتطرف، إذ ناقشت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مشروع قانون يقضي بـ«حظر استخدام مكبرات الصوت في جميع المساجد»، كما يقضي بـ«تخويل وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية السماح برفع الأذان في المواقع التي يراها مناسبة».
وقد ادعى مقدمو مشروع القانون من أعضاء الكنيست المتطرفين أن حظر رفع الأذان سيمنع الأذى الناجم عن الضجيج.
 
 

 


Designed and Developed by

Xenotic Web Development